إشكالية مصادر الخبر الوزارية للصحفيين في الجزائر مسؤولي خلايا الإتصال الوزاري نموذجا
دراسة وصفية وتطبيقية من الصحفيين الجزائريين والمكلفين بالإتصال الوزاري نموذجا
Thèses / mémoires Ecrit par: مصطفاوي، بلقاسم ; حنوش, حفيظة ; Publié en: 2009
Résumé: لا توجد سياسة اتصالية مكتوبة، ومن ثم لا توجد أجهزة معنية بصياغاتها، ويترك الأمر برمته للتشريعات والقوانين المختصة التي تحكم العملية الاتصالية الإعلامية بجوانبها المختلفة في إطار التوجهات العامة للنظام الاتصالي، وقد تتولاها مجالس عليا متخصصة، وأما على مستوى الإعلام ككل " أو خاصة بالصحافة وقد تتبع هذه المجالس السلطات التشريعية بصورة مباشرة أو غير مباشرة "أو تتبع السلطة التنفيذية مباشرة وقد تتبع في تشكيلها لتضم الوزارات والهيئات المعنية، والأجهزة التشريعية والقانونية والتخطيطية والاتحادات والنقابات المهنية والهيئات لأكاديمية والبحثية، ووسائل الإعلام وقادة الرأي ورجال الاقتصاد والاجتماع أو قد تقتصر عضويتها على فئات محددة في مجالات الإعلامية والعسكرية والأمنية والخارجية.وهكذا نلاحظ أن حق الاتصال لم يعتبر بعد حقا أساسيا للفرد والمجتمع، وأن الموقف منه تنقصه الجدية في النظرة والتطبيق ولم توفر له الظروف الموضوعية لممارسة بشكل كاف وينظر إليه غالبا من خلال فائدته أو ضرورة لفئة اجتماعية أو مجموعة سياسية دون قبوله كحق عام قبولا ملتزما، ويبدو رفض الاعتراف به واضحا في معظم البلدان العربية من خلال عدم تطبيق المكونات الرئيسية له كحق الاجتماع والمناقشة والمشاركة والانتفاع وتكوين الجمعيات والأحزاب وحق الحصول على المعلومات وإبلاغ الآخرين بها و الحق في الاختيار والمشاركة في تكوين الرأي العام هذا ما أنتج تراكمات أثقلت السياسة الاتصالية في الجزائر، وخلفت من ضعف في إطرافها وحتى في وسط جسد النسق الكلي، ما أدى إلى كبح ارتقاء الممارسة الإعلامية، لكن رغم هذه النتيجة فان هناك اجتهاد من الطرفيين لا يمكن جحوده مع الاعتراف بوجود عوائق ظاهرية، وهناك عوائق خفية ومرد هذا إلى عدم ضبط المنظومة القانونية في حق الصحفي في الوصول إلى مصادر الأخبار من جهة ومن جهة أخرى عدم ضبط منظومة قانونية للقائمين بالاتصال والإعلام في المؤسسات والهيئات الحكومية بما فيها الوزارات، التي يحتار مسيروها الإعلاميين ومكاتبها الصحفية من يرضي، أيرضي الأجندة الحكومية، أم الأجندة الوزارية أو يتفاعل مع الأجندة الإعلامية في الصحافة المكتوبة التي تضغط كل يوم بسيل من الأسئلة التشكيكية والتحقيقات الموازية التي تدفع أي وزارة إلى وجوب إلغاء مواعيد وتبنى أجندة حديثة للدفاع عن نفسها وبرامج حكومية من جهة أخرى وغلق باب الإشاعات والتسريبات التي تحدث بشكل واسع وسريع في عاصمة بقدر ما يوجد فيها من مسربين للأخبار بقدر ما يوجد فيها من الصحفيين والمخيرين هواة الإثارة وإدارة الوعي العام اتجاه مصالح معنية بنيات مختلفة ومقاصد متعددة متخفية وراء اديولوجيات هادفة .إذا ما توجهنا إلى تشخيص العوائق التي تحول دون تمكين الصحفي ومسؤولي خلايا الاتصال الوزارية من ترويج الخبر طبق المواصفات المهنية المعهودة فضلا عن النظر في السبل الكفيلة بضمان سيولة المعلومة التي هي حق كل مواطن، ومنها تحقيق مفهوم ما يسمى "الخدمة العمومية" الذي يبقى حجة يرفعها الطرفين لتفحيم موقف الأخر في مناسبة أو بغير مناسبة، فالخطاب السلطوي يتهم الصحافة الخاصة بأنها لا تبني ممارستها الإعلامية على ماذا يريد الجمهور وإنما لها حسابات أخرى غير واقعية وغير عملية وغير تنموية والنتيجة هي نتائج ما نشر في الاستبيان، وبالمقابل ينظر الصحفيون الجزائريون إلى هذه الوظيفة " القائم بالاتصال الوزاري " على أن مشكلتها لا في تطبيقها على ارض الواقع إذ تختلف تمتما عن الصورة المثالية لها، أو حتى وإن أوجد لها قانونا خاصا، فإنه لا ينزل إلى التطبيق ما لم يتحول إلى عقيدة جماعية وتقليد أساسي في شخص الأمة لا في شخص سلطة الدولة أو سلطة أشخاص يطلق لهم الوزير اليد ويعتمد عليه لتلميعه وإبراز الانجازات ونسبها للوزير على حساب الجنود المجهولين من العاملين بالوزارة مما يؤدي إلى تفرغ الوزير للجرعات الإعلامية بدل من العمل الحقيقي قي خدمة الموطنين، لذلك تضل والأمة والدولة والمجتمع يعانون من الفجوة بين صانع القرار والمسؤول والمواطن متلقي الخدمة، ولذلك يطالب الصحفيين بوجود حدود مقننة لوظيفة القائم بالاتصال الوزاري أو مسماها أو بديلها المتحدث الإعلامي دون أن تؤدي إلى احتكار المعلومات أو حجبها عن الصحفيين والاعلامين مع الاعتماد على الكفاءات الشابة وقيادات الصف الثاني ليكون هؤلاء بمثابة مساعد للوزير ليحمل عنه بعض الأعباء مع تعميم تجربة إتاحة المعلومات والأرقام مثلما يقدمه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء لكنه مع الأسف لا يخاطب سوى النخبة المؤهلة، كما يجب على الصحفيين أن يفهموا أنه لا ليس شرطا على المتحدث الإعلامي أو مسؤول خلية الاتصال أن يكون أن يكون متواجدا في الوزارات، كما لا يجب أن وجوده لا يعني انه بوابة المعلومات الوحيدة وإنما هو مسهل ومنسق ومنظم للتدفق الإعلامي، وحتى أحيانا يكون منسقا بين العديد من الوزارات بحكم ارتباطها الوظيفي والشراكي.
Langue:
Arabe
Collation:
225 ص.
;30 سم.
Diplôme:
ماجستير
Etablissement de soutenance:
الجزائر
Spécialité:
علوم الاعلام والاتصال
Index décimal
070 .Édition, journalisme ; médias documentaires, éducatifs et d'information (journaux, ouvrages généraux et interdisciplinaires, presse)
Thème
Sciences de l’information et de la communication
Mots clés:
الصحافة الجزائرية
الإتصال
:الجزائر
الصحافة الجزائرية
:الإتصال الوزاري
الخبر(صحيفة)
:الجزائر